سياسة حذف بيانات المستخدمين
ولاً: الغرض من السياسة
تهدف هذه السياسة إلى توضيح آلية حذف بيانات مستخدمي موقع مدوى بعد انتهاء الغرض من جمعها أو بناءً على طلب المستخدم، بما يضمن حماية الخصوصية والامتثال لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.
ثانيًا: نطاق التطبيق
تسري هذه السياسة على جميع البيانات الشخصية التي يتم جمعها من خلال موقع mdawa.sa أو أي من القنوات الإلكترونية التابعة للجمعية، وتشمل بيانات:
المتبرعين والمستفيدين والمتطوعين.
الموظفين والموردين والمشاركين في البرامج.
الزوار والمستخدمين المسجلين في المنصات والخدمات الإلكترونية.
ثالثًا: الحالات التي يتم فيها حذف البيانات
يتم حذف البيانات الشخصية في الحالات التالية:
انتهاء الغرض الذي جُمعت البيانات من أجله (مثل تنفيذ خدمة أو توثيق تبرع أو استكمال طلب).
طلب المستخدم صراحة حذف بياناته عبر القنوات الرسمية المحددة.
انتهاء المدة النظامية للاحتفاظ بالبيانات وفق ما تفرضه الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
ثبوت عدم الحاجة إلى البيانات لأي غرض تشغيلي أو قانوني أو أمني.
رابعًا: آلية الحذف
تُراجع البيانات المطلوب حذفها للتحقق من استيفائها شروط الحذف.
يتم حذف البيانات من الأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات بشكل نهائي وآمن، مع ضمان عدم إمكانية استعادتها.
تُتلف أي نسخ ورقية أو نسخ احتياطية تحتوي على نفس البيانات باستخدام وسائل إتلاف آمنة ومعتمدة.
يُوثق إجراء الحذف ضمن سجل داخلي يوضح تاريخ الحذف ونوع البيانات والجهة المنفذة.
خامسًا: المدة الزمنية للحذف
تُحذف البيانات خلال (30) يومًا من تاريخ تحقق سبب الحذف أو استلام طلب المستخدم.
في حال وجود التزامات نظامية أو مالية تتطلب الاحتفاظ المؤقت بالبيانات، يتم تجميدها مؤقتًا إلى حين زوال السبب ثم تُحذف فورًا.
سادسًا: حقوق المستخدم
يحق للمستخدم:
طلب حذف بياناته الشخصية في أي وقت عبر البريد الإلكتروني الرسمي: info@mdawa.sa أو نموذج “اتصل بنا”.
الاستفسار عن حالة الطلب واستلام تأكيد بالحذف بعد تنفيذه.
معرفة فترات الاحتفاظ بالبيانات قبل الحذف عند الطلب.
سابعًا: الاستثناءات
لا تُحذف البيانات في الحالات التالية:
إذا كانت لازمة لإثبات حق قانوني أو التزام مالي.
إذا كانت مطلوبة لأغراض أمنية أو امتثالًا لأنظمة الدولة.
إذا كانت ضمن سجلات رسمية ملزمة بالحفظ لمدة محددة وفق الأنظمة.
ثامنًا: مسؤولية التطبيق
يتولى مسؤول حماية البيانات في الجمعية متابعة تنفيذ هذه السياسة، ومراجعتها سنويًا أو عند صدور تحديثات تنظيمية جديدة.
تاسعًا: تاريخ النفاذ والمراجعة
يبدأ العمل بهذه السياسة من تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة الجمعية.
تُراجع السياسة مرة كل 12 شهرًا على الأقل لضمان توافقها مع التحديثات النظامية والتقنية.